قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در تاریخ 24 اسفند 1400 به تایید مجلس یازدهم رسید. براساس آن، در بند «الف» ماده (7) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 عبارت «براساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصره‌‌های (1) و (2) به این بند الحاق می‌شود. تبصره1- کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام کند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته‌شدگان براساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته ‌شدگان است. ایرادات وارد به ماده 4 قانون تسهیل کسب و کار به صورت زیر قابل طرح است: 1- جذب افراد با حداقل‌های علمی لازم مساوی است با پایین آمدن کیفیت کارشناسی و در نتیجه تضییع حقوق اشخاص و اطاله دادرسی. 2- کارشناسان استخدام نمی‌شوند، حقوق و مزایایی دریافت نمی‌نمایند و بیمه نیستند و بازنشستگی ندارند و اگر فوت نمایند هیچ‌گونه امتیازی نیز ندارند که به دیگری منتقل کنند؛ بنابراین کارشناسی حرفه و شغل محسوب نمی‌شود بلکه شأنی است که فارغ‌التحصیلان بعد از سال‌ها کار و کسب تجربه، در عرصه‌های مختلف به دست می‌آورند و می‌توانند درخصوص موضوعات تخصصی رشته خود اظهارنظر نمایند. 3- مطابق احکام شریعت اسلام، مسوولیت‌های اجتماعی واجد وصف امانت هستند. قضاوت و کارشناسی نیز به دلیل پیوندی که با جان، مال و ناموس مردم دارند در شمار «امانت‌های الهی» محسوب می‌شوند. بنابراین، حاکمیت در راستای تعیین خط‌مشی کلی باید زمینه تحقق این امر را فراهم نموده و قضاوت و کارشناسی باید به اشخاص «اهل» سپرده شود. همچنان که خداوند در آیه 58 سوره نساء می‌فرماید: «إن‌الله یأمرکم أن تودوا الأمانات إلی أهلها.» فعل «یأمرکم» در آیه بیانگر این است که کلام الهی توصیه صرف نیست بلکه این «امر» دلالت بر وجوب دارد. یعنی امانت‌ها باید به اهلش سپرده شود. 4- چرا قانونگذار با عنایت به روند افزایشی تعداد پرونده‌های قضایی، کمبود قضات و تاخیرات ایجاد شده ناشی از ازدحام پرونده‌ها، جذب و استخدام قضات را مشمول قانون تسهیل ندانسته است؟ بدیهی است قانونگذار حکیم است و سرنوشت مردم و برقراری عدالت و رعایت امانت مردم را به سهولت به افراد فاقد صلاحیت نمی‌سپارد. 5- پذیرش دانشگاه‌ها بر اساس نیاز کشور نیست. افزایش تعداد صندلی‌ها، باعث کاهش کیفیت فارغ‌التحصیلان شده است به ‌طوری که از حداقل‌های علمی لازم نیز برخوردار نیستند. بر همین اساس در چنین شرایطی با اجرای قانون تسهیل در سنوات آتی افزایش صدور پروانه کارشناسی رسمی باعث تبدیل فارغ‌التحصیلانی بی‌کیفیت به کارشناسانی بی‌کیفیت شده و حقوق آحاد جامعه به خطر خواهد افتاد. بنابراین بیکاری فارغ‌التحصیلان دارای پروانه کارشناس رسمی بحرانی به‌ مراتب بزرگ‌تر از بیکاری فارغ‌التحصیلان بدون پروانه کارشناسی است. 6-یکی دیگر از ایرادات وارد به قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، حذف آزمون شفاهی است که این مساله خلاف ماده 54 آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی است . 7- حاکمیت در سایر مشاغل با ایجاد رقابت بین ارائه‌دهندگان خدمات سعی می‌کند تا منافع عموم جامعه را حداکثر کند؛ اما حاکم کردن قوانین رقابت در کارشناسی نتیجه‌ای عکس خواهد داشت و به بروز فساد و درنتیجه به تضییع حقوق مردم و جامعه منجر خواهد شد. 8-در قانون تسهیل بیان شده، داوطلبانی که حداقل 70درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز هر رشته را کسب کنند به عنوان پذیرفته ‌شده تلقی می‌شوند. از لحاظ علمی و ریاضی و منطق بدون داشتن تعداد موردنیاز، تعریف یک درصد حائزان بالاترین امتیاز غیرعلمی و غیرممکن می‌باشد. اگر بر اساس قاعده بالا کارشناسان پذیرفته شوند این مساله منجر به این می‌شود که پذیرفته‌شدگان در سال‌های آتی با نمرات خیلی پایین پذیرفته شوند. 9- «و إذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل» وقتی بین مردم قضاوت می‌کنید، داوری شما باید مبتنی بر عدالت باشد. بی‌گمان شرط لازم در تحقق قضاوت منصفانه و عادلانه توسط قاضی، دانش و تخصص است و این امر به عنوان مقدمه واجب محسوب می‌شود. با توجه به پیوند عمیق کارشناسی و قضاوت و ارتباط هر دو با تحقق عدالت، هیچ تردیدی وجود ندارد که کارشناسی نیز به عنوان یکی از ارکان دادرسی منصفانه، مستلزم دانش و تخصص است. با این توصیف، تبصره یک ماده 4 قانون تسهیل زمینه تنزل و افت علمی در بین متقاضیان پروانه کارشناسی را فراهم کرده و آشکارا با مبانی شرعی و نصوص قرآنی مغایرت دارد. 10- در ماده 55 آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان آمده که داوطلبان کارشناسی موظفند دوره کارآموزی خود را زیرنظر کارشناس راهنما که ازسوی کانون مربوط معرفی می‌گردد با موفقیت بگذرانند. با توجه تعداد پذیرفته‌شدگان در سال 1402 کانون کارشناسان استان تهران، (حدود دوسوم تعداد کل کارشناسان استان تهران) امکان تعیین استاد کارآموزی بدلیل عدم کفاف استادان راهنمای ذی‌صلاح و انتقال تجربیات به ایشان وجود ندارد. 11- قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار به منظور رفع انحصار تصویب شده است، ولی در آن احراز صلاحیت دیده نشده است. آیا بدون احراز صلاحیت علمی می‌توان به کار کارشناسی پرداخت؟ در چنین وضعیتی، احتمال ایجاد فساد و توسل به راه‌های غیرقانونی و خلاف اخلاق و سوگند زیاد خواهد شد. همچنین برخی افراد خاص که تاکنون به دلیل حساسیت صحیح دستگاه قضایی امکان ورود به محاکم را نداشتند امروز به راحتی با دریافت یک پروانه این امکان را پیدا می‌کنند و طبیعتا حضور چنین افرادی سلامت دستگاه قضایی را تهدید می‌کند. امید آن می‌رود که با بررسی دقیق پیامد‌ها و آثار چنین مصوبه‌هایی در زمان نزدیک، مبادرت به تصحیح آن کنند تا موجب تضییع حقوق مردم نشود. در پایان باید گفت راه ایجاد اشتغال، افزایش تعداد کارشناسان بدون کار کارشناسی نیست. پیش‌‌بینی آن‌چه با ایجاد این طرح رخ می‌دهد دشوار نیست! نتیجه‌‌اش تعداد زیادی افرادی است که مدرک کارشناسی دارند اما توان علمی وفنی لازم را به عنوان یک کارشناس ندارند و ضرر این اتفاق را موکلین و شهروندانی که به دنبال حمایت هستند، می‌‌بینند. تهیه لایحه اصلاحیه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط مسوولان اجتناب ‌ناپذیر است. کارشناس رسمی دادگستری