تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۴۰۵تاریخ انتشار۱۴۰۵/۰۵/۰۸
فصل اول کلیات
تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۴۰۵
ماده ۱- دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهار نظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی
طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می گردد.
تبصره - منظور از کانون در این تعرفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه میباشد.
ماده ۲
مراجع قضایی وزارتخانه ها سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره ۱ - در موارد خاص که مرجع قضایی در پروندههای کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس مینماید تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع میباشد.
تبصره ۲ - در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی، پرونده دستمزد کارشناسی تا میزان معینی که حداکثر ۵۰% دستمزد مطابق این تعرفه میباشد به وسیله دادگاه کاهش مییابد ولی به هر حال پرداخت هزینه ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی میباشد و دستمزد کارشناسی از حداقلهای تعیین شده در این تعرفه کمتر نمی باشد.
تبصره - در صورتی که متقاضی کارشناسی قادر به پرداخت تا ۵۰ درصد از هزینه کارشناسی نیز نباشد اعم از اینکه که اعسار وی ثابت شده یا تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی و ... باشد به تشخیص مرجع قضایی مربوط مراتب مستنداً به دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ رئیس قوه قضائیه جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد توسط رییس مجتمع قضایی به کانون یا مرکز اعلام میگردد.
ماده ۳- در کارشناسیها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهار نظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد دستمزد با پیشنهاد کارشناس و حسب مورد موافقت مقام قضایی یا کانون و یا مرکز بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده ۴
مراجع قضایی و نیز کانونها و مراکز رأساً یا با تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند کارشناس یا هیأت کارشناسی را از کارشناسان استان محل وقوع مورد کارشناسی انتخاب نمایند و دستمزد کارشناسی را در صورتی که قابل برآورد نباشد، حسب مورد به طور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز همان استان تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع علی الحساب دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
فصل اول کلیات
تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۴۰۵
ماده ۱- دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهار نظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی
طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می گردد.
تبصره - منظور از کانون در این تعرفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه میباشد.
ماده ۲
مراجع قضایی وزارتخانه ها سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره ۱ - در موارد خاص که مرجع قضایی در پروندههای کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس مینماید تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع میباشد.
تبصره ۲ - در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی، پرونده دستمزد کارشناسی تا میزان معینی که حداکثر ۵۰% دستمزد مطابق این تعرفه میباشد به وسیله دادگاه کاهش مییابد ولی به هر حال پرداخت هزینه ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی میباشد و دستمزد کارشناسی از حداقلهای تعیین شده در این تعرفه کمتر نمی باشد.
تبصره - در صورتی که متقاضی کارشناسی قادر به پرداخت تا ۵۰ درصد از هزینه کارشناسی نیز نباشد اعم از اینکه که اعسار وی ثابت شده یا تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی و ... باشد به تشخیص مرجع قضایی مربوط مراتب مستنداً به دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ رئیس قوه قضائیه جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد توسط رییس مجتمع قضایی به کانون یا مرکز اعلام میگردد.
ماده ۳- در کارشناسیها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهار نظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد دستمزد با پیشنهاد کارشناس و حسب مورد موافقت مقام قضایی یا کانون و یا مرکز بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده ۴
مراجع قضایی و نیز کانونها و مراکز رأساً یا با تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند کارشناس یا هیأت کارشناسی را از کارشناسان استان محل وقوع مورد کارشناسی انتخاب نمایند و دستمزد کارشناسی را در صورتی که قابل برآورد نباشد، حسب مورد به طور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز همان استان تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع علی الحساب دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
جهت ادامه و دریافت فایل مصوبه اینجا کلیک کنید